الدورات التدريبية القادمة

البرنامج
المدينة
المدرب
د. محمد العامري
تاريخ البدء 27/08/37 12:00:00 ص
البرنامج دورة إدارة المشاريع الإحترافية PMP
المدينة الرياض
المدرب
تاريخ البدء 25/03/38 12:00:00 ص
البرنامج دورة تطبيقات نموذج التحسين المستمر للأداء FOCUS P-D-C-A model
المدينة الإحساء
المدرب
د. محمد العامري
تاريخ البدء 19/07/38 12:00:00 ص
البرنامج إدارة المشاريع التربوية PME
المدينة الدوحة
المدرب
تاريخ البدء 15/05/38 12:00:00 ص
البرنامج
المدينة الجزائر
المدرب
منور محمد عبدالوهاب
تاريخ البدء 04/06/39 12:00:00 ص
البرنامج مهارات تصميم و إعداد و تقييم الحقائب التدريبية
المدينة جدة
المدرب
د. محمد العامري
تاريخ البدء 13/08/39 12:00:00 ص
البرنامج دورة تدريب المدربين TOT
المدينة الرياض
المدرب
د. محمد العامري
يوسف مزهر يحي عباس
تاريخ البدء 15/11/39 12:00:00 ص
البرنامج المستشار الاداري
المدينة صلالة
المدرب
د. محمد العامري
تاريخ البدء 09/11/39 12:00:00 ص
البرنامج دورة تدريب المدربين TOT
المدينة الرياض
المدرب
د. محمد العامري
تاريخ البدء 19/01/40 12:00:00 ص
البرنامج دورة مهارات بناء مؤشرات الأداء KPI's
المدينة الرياض
المدرب
د. محمد العامري
تاريخ البدء 28/05/40 12:00:00 ص
البرنامج دورة تدريب المدربين TOT
المدينة جدة
المدرب
د. محمد العامري
تاريخ البدء 22/04/40 12:00:00 ص
البرنامج التصميم الداخلي المستوى الأول
المدينة الرياض
المدرب
م. نور نحلوس
تاريخ البدء 25/04/39 12:00:00 ص
البرنامج دورة إدارة المشاريع الإحترافية PMP
المدينة الرياض
المدرب
د. محمد العامري
تاريخ البدء 23/07/40 12:00:00 ص

أقسام دليل العملاء

البحث عن عميل

إحصائيات دليل العملاء

عدد الأقسام (2 )
عدد المواضيع (1)
عدد العملاء(185 )
عدد البرامج المقدمة لهم (469 )
عدد القراءات ( 3688349 )
عدد مرات الطباعة (333 )
عدد مرات ارسال لصديق( 83 )

أكثر العملاء في البرامج

من احدث مقاطع الفيديو

 

إدارة المشاريع التربوية PME
عدد مرات المشاهدة : ( 29212 )

دورة مهارات استخدام أدوات التحسين المستمر وفق منهجية إستراتيجية الكايزن Kaizen
عدد مرات المشاهدة : ( 61565 )

دورة فن إدارة المشاريع
عدد مرات المشاهدة : ( 44299 )

إدارة المشاريع التربوية PME
عدد مرات المشاهدة : ( 104720 )

خطط لحياتك
عدد مرات المشاهدة : ( 28223 )

دورة فن إدارة السلوك في المنظمات ( إدارة السلوك التنظيمي )
عدد مرات المشاهدة : ( 90374 )

تقدير الذات
عدد مرات المشاهدة : ( 89608 )

دورة مهارات الإتيكيت الوظيفي
عدد مرات المشاهدة : ( 39937 )

دورة تدريب المدربين TOT
عدد مرات المشاهدة : ( 39562 )

عدد مرات المشاهدة : ( 139403 )
123456789
[ للمزيد من المقاطع المضافة ... ]

من العملاء

مركز شباب رأس الرمان بالبحرين

أكثر الفئات المستهدفة تدريباً

معايير مدير المدرسة
عدد العملاء ( 4 )
معايير المعلم
عدد العملاء ( 2 )
معايير مشرف التدريب التربوي
عدد العملاء ( 2 )
معايير المشرف التربوي
عدد العملاء ( 2 )
معايير الطالب
عدد العملاء ( 2 )
الدولة: دولة قطر المدينة : الدوحة
العنوان : قطر - الدوحة
الفاكس: الموقع: www.sch.gov.qa
صندوق البريد: 42    
الفئات المستهدفة :
الوصف:
القرار الأميري
قرار أميــــري رقم (13) لسنـة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحــة
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
و على القرار الأميري رقم (13) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للصحة، المعدل بالقرار الأميري رقم (28) لسنة 2008،
و على القرار الأميري رقم (44) لسنة 2008 باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية رؤية قطر الوطنية 2030 ،
و على اقتراح مجلس الوزراء،
قررنا ما يلي:
الفصل الأول: تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات و العبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المجلس : المجلس الأعلى للصحة.
الرئيس : رئيس المجلس.
اللجنة : اللجنة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القرار.
الأمانة العامة : الأمانة العامة للمجلس.
الأمين العام : الأمين العام للمجلس.
الفصل الثاني / إنشاء المجلس وأهدافه واختصاصاته
مادة (2)
يُنشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى للصحة ، تكون له شخصية معنوية، و موازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
مادة (3)
يتبع المجلس الأمير، و يكون مقره مدينة الدوحة.
مادة (4)
يهدف المجلس بوصفه الجهة العليا المختصة بشؤون الرعاية الصحية في الدولة إلى توفير أقصى مستوى من الرعاية الصحية، و تقديم الخدمات الصحية الوقائية و العلاجية على مستوى يحظى بسمعة دولية و تقدير عالمي، و ذلك في إطار السياسة العامة للدولة، و له في سبيل تحقيق ذلك ممارسة جميع الصلاحيات و الاختصاصات اللازمة لذلك، وبوجه خاص ما يلي:
وضع الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية في الدولة في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030.
وضع سياسات و استراتيجيات الرعاية الصحية و الخطط و البرامج و نظم الرقابة و المتابعة اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة.
اعتماد الخطط اللازمة لتوفير الكوادر الطبية و الصحية و الإدارية، و تدريب و تأهيل الكوادر الوطنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
اعتماد الخطط اللازمة لتطوير و دعم البحوث العلمية في المجالات الصحية.
إقرار الخطط و البرامج الخاصة بالخدمات المشتركة التي تقدم لمؤسسات الرعاية الصحية العامة التي تمولها الدولة.
إقرار خطط و برامج خدمات الصحة العامة للمواطنين و المقيمين.
تنظيم إقامة القطاع الخاص للمنشآت الصحية كالمستشفيات و العيادات و المختبرات الطبية و الصيدليات، و مراكز ممارسة المهن الطبية المساعدة.
اعتماد معايير عالمية للترخيص لجميع مرافق الرعاية الصحية العامة و الخاصة و العاملين بالمهن الطبية المساندة، و وكلاء الشركات المستوردة و المصنعة للأدوية.
اعتماد معايير جودة عالمية لأداء جميع مرافق و مقدمي الرعاية الصحية العامة و الخاصة بالدولة.
إقرار معايير عالمية لبرامج التدريب الطبي المتخصص بالدولة.
الإشراف على النظم التقنية للمعلومات الصحية بالدولة، و وضع أنظمة للسجلات و المعلومات الطبية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية.
إقرار رسوم خدمات المرافق الصحية.
إقرار نظام استثمار أموال المجلس.
تعيين مجالس إدارات المؤسسات العامة للرعاية الصحية.
اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس و الجهات التابعة له.
إصدار اللوائح الداخلية للمجلس.
الاقتراض من الحكومة أو المؤسسات المالية العامة أو الخاصة في الدولة أو خارجها.
قبول الهبات و الوصايا و التبرعات و المنح من داخل الدولة و خارجها.
عقد الاتفاقيات المتعلقة بالصحة العامة و البحوث و الإدارة الطبية و التعليم الطبي مع الجهات و الهيئات و المؤسسات المماثلة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
اعتماد التعاقد مع الجهات أو الشركات التي تتعاون مع المجلس في تحقيق أغراضه، أو المساهمة فيها أو الدخول في شراكة معها.
إقرار الموازنة السنوية و الحساب الختامي لقطاع الصحة العامة بما في ذلك الإنفاق الحكومي على مرافق الصحة العامة و موازنات الجهات التي يتم تأسيسها للقيام بأنشطة متعلقة بقطاع الصحة و تمول من الدولة.
وضع الاستراتيجيات اللازمة لرفع مستوى الوعي الصحي و نشر الثقافة الصحية في الدولة.
القيام بأي أعمال أخرى يراها المجلس ضرورية لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للصحة.
و للمجلس تفويض بعض صلاحياته للجنة التنفيذية أو الأمين العام.
مادة (5)
يُشرف المجلس على الجهات التالية :
مؤسسة حمد الطبية.
لمستشفيات العامة و مراكز الرعاية الصحية الأولية، و غيرها من المرافق الصحية العامة.
المنشآت الطبية الخاصة بما في ذلك المستشفيات الخاصة و العيادات و المختبرات الطبية و الصيدليات و مراكز ممارسة المهن الطبية المساعدة.
الفصل الثالث / إدارة المجلس
مادة (6)
يشكل المجلس من ولي العهد رئيسا، و نائب للرئيس، و عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة و لا يزيد على تسعة، يصدر بتعيينهم و تحديد مكافآتهم قرار أميري.
و يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه.
مادة (7)
تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
مادة (8)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، أربعة اجتماعات على الأقل في السنة، و كلما دعت الضرورة الى ذلك، و لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
و تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، و عند تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
مادة (9)
تُدون محاضر اجتماعات المجلس و قراراته في سجل خاص مرقم الصفحات، يوقعه رئيس الاجتماع و أمين السر.
مادة (10)
للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من موظفي المجلس أو غيرهم من موظفي الدولة أو من ذوي الخبرة، دون ان يكون لهم حق التصويت.
مادة (11)
للمجلس إنشاء لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يُعرض عليه من موضوعات، و له ان يكلف بيوت خبرة أو خبراء منفردين ببعض الدراسات اللازمة لأداء مهامه.
مادة (12)
للرئيس حق التوقيع عن المجلس، و له تفويض عضو أو أكثر من أعضاء المجلس في التوقيع، منفردين أو مجتمعين،في الشؤون التي يحددها.
مادة (13)
لا يُعتد بخاتم المجلس على أوراقه إلا إذا اقترن بتوقيع الرئيس أو المفوض بالتوقيع.
مادة (14)
لا يجوز ان يكون لأي من أعضاء المجلس أو موظفيه، أو الأمين العام، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع المجلس أو لحسابه أو المشاريع التي يقوم بها.
الفصل الرابع / اللجنة التنفيذية
مادة (15)
يكون للمجلس لجنة تنفيذية تشكل من رئيس و نائب للرئيس و ثلاثة أعضاء يختارهم الرئيس من بين أعضاء المجلس، و يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس.
مادة (16)
تتولى اللجنة اتخاذ القرارات التنفيذية للمجلس، و مراقبة تنفيذ السياسات المعتمدة منه، و التأكد من حسن أداء الأمانة العامة لأنشطتها، و لها بوجه خاص القيام بما يلي:
مراقبة تنفيذ الأمانة العامة للسياسات و المعايير المعتمدة من المجلس.
مراقبة أداء مرافق الصحة العامة و الرعاية الصحية في الدولة.
اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان التزام المستشفيات و المرافق الصحية و العلاجية العامة و الخاصة بسياسات المجلس و متطلباته و المعايير التي يضعها، بما في ذلك توقيع الغرامات و الجزاءات وفقا للقانون.
إعداد خطة وطنية لتكنولوجيا المعلومات الصحية، بالتنسيق مع الجهات المعنية و رفعها للمجلس لإقرارها.
إعداد مشروعات التشريعات الخاصة بنظام التأمين الصحي في الدولة.
دراسة ميزانيات مرافق الصحة العامة مع الجهات المختصة، و الموافقة عليها بصفة مبدئية، و رفعها للمجلس لاعتمادها.
اقتراح رسوم خدمات المرافق الصحية.
تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالصحة العامة و البحث العلمي و التأمين الصحي و التعليم الطبي التي يعقدها المجلس.
اقتراح رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس، و رسوم التراخيص و الشهادات، و توقيع الغرامات و الجزاءات على مخالفة قواعد و أنظمة المجلس، وفقا للقانون.
تحديد أولويات الدعم العام للبحث العلمي في المجال الطبي و الخدمات الصحية.
مراجعة تقارير التدقيق الداخلي التي يصدرها مكتب المراجعة و التدقيق، و اتخاذ ما يلزم بشأنها.
اعتماد التعيينات في الوظائف الرئيسية باللجنة و بالأمانة العامة.
أية اختصاصات أخرى يعهد بها المجلس إليها.
مادة (17)
تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسها أو نائبه، و لا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره ثلاثة من أعضائها.
مادة (18)
يتبع اللجنة:
مكتب المراجعة والتدقيق.
مكتب المهن الطبية.
إدارة الشؤون القانونية.
مادة (19)
يختص مكتب المراجعة و التدقيق بما يلي:
مراجعة و تقييم أداء و خطط عمل الوحدات الإدارية بالأمانة العامة.
إعداد التقارير و تقديم التوصيات بشأن الإجراءات و الممارسات الإدارية بالمجلس.
أية أعمال أخرى تكلفه بها اللجنة.
مادة (20)
يختص مكتب المهن الطبية بما يلي:
اقتراح معايير برامج التدريب الطبي المتخصص.
اقتراح متطلبات التعليم الطبي المستمر للتخصصات المختلفة.
تحديد مجالات الاختصاص بالمهن الطبية و اقتراح معايير للتخصص بها.
أية أعمال أخرى تكلفه بها اللجنة.
مادة (21)
تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي:
بحث و دراسة و متابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط المجلس، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
إبداء الرأي في المسائل القانونية ذات الصلة بأعمال المجلس، و في الموضوعات التي تحال إليها.
التحقيق في الوقائع و المخالفات المنسوبة لموظفي المجلس، و إعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني و التوصيات، و عرضها على اللجنة، و متابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها.
إعداد و مراجعة مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالمجلس.
إعداد و مراجعة مشروعات العقود و الاتفاقيات و مذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات المجلس، و تقديم التوصيات بشأنها إلى اللجنة.
الفصل الخامس / الأمانة العامة
مادة (22)
يكون للمجلس أمانة عامة تكون الجهاز التنفيذي له، و تتولى تحت إشراف المجلس جميع الأعمال الفنية و الإدارية و المالية الخاصة به، وفقا للوائح و النظم الداخلية و في حدود الموازنة السنوية المقررة.
مادة (23)
يكون وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس، و يمثله أمام القضاء، و في علاقته بالغير.
و يتولى الأمين العام بصفته وزيرا للصحة العامة تمثيل المجلس أمام مجلس الوزراء و باقي أجهزة الدولة و لدى الهيئات و المنظمات الصحية الدولية و الإقليمية، و في المؤتمرات و الندوات التي تعقدها تلك الجهات، كما يمثل المجلس في المفاوضات المتعلقة بالصحة العامة و البحث و التعليم الطبي و التأمين الصحي.
مادة (24)
يتولى الأمين العام الإشراف على الأمانة العامة و إدارة أعمالها في إطار التوجهات العامة للسياسة الاستراتيجية التي يقرها المجلس، و في ضوء القوانين و اللوائح المتعلقة بالصحة العامة، و في حدود الموازنة المعتمدة، و يعمل على تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس و اللجنة، و له بوجه خاص ما يلي:
الإشراف على الأجهزة و الوحدات الإدارية التابعة للأمانة العامة.
اقتراح السياسة الوطنية للصحة.
اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية المتعلقة بأهداف المجلس و اختصاصاته.
اقتراح معايير جودة الخدمات الصحية و المؤسسات الصحية العامة و الخاصة القائمة عليها.
الإشراف على تطبيق معايير التراخيص المعتمدة من المجلس لمرافق الرعاية الصحية بالقطاعين العام و الخاص، و للعاملين في القطاع الصحي.
الإشراف على تنظيم تجارة الأدوية و المعدات و المنتجات الطبية الأخرى، و إصدار التراخيص بتصنيعها طبقا للمعايير التي يعتمدها المجلس.
إصدار التراخيص اللازمة للمنشآت الصحية العامة و الخاصة، و مراكز ممارسة المهن الطبية المساعدة.
اقتراح نظام استيراد و تداول الأدوية و المعدات و المستلزمات الطبية لمرافق الرعاية الصحية و الصيدليات بالدولة.
إبداء الرأي في الميزانيات المقدمة من المستشفيات العامة و مرافق الرعاية الصحية الأخرى، و تقديم التوصيات بشأنها الى اللجنة.
اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتوفير أفضل الكوادر الطبية والصحية والإدارية في مجال الصحة، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.
تقييم الاحتياجات الحالية و المستقبلية من العاملين بمجال الرعاية الصحية و التنسيق مع معاهد التعليم الطبي بالدولة لضمان توافر عاملين مؤهلين في مجال الصحة، واقتراح معايير برامج التدريب الطبي المتخصص لاعتمادها من المجلس.
الإشراف على أنشطة الصحة العامة بالدولة، بما في ذلك فحص و مراقبة الأغذية الآدمية و وضع معايير نقاء الماء، و وضع خطط مواجهة حالات الطوارئ للسيطرة على الأمراض المستجدة و ضوابط منع تفشي الأمراض و الأوبئة.
الإشراف على عمليات الفحص الطبي للوافدين.
اقتراح النظم التقنية للمعلومات الصحية.
إعداد مشروع الموازنة التقديرية للمجلس و حسابه الختامي.
أية مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو اللجنة.
و للأمين العام تفويض بعض صلاحياته لشاغلي الوظائف التنفيذية الرئيسية بالأمانة العامة.
مادة (25)
تتألف الأمانة العامة من الوحدات الإدارية التالية:
   1- الإدارة العامة للشؤون الإدارية، و تتألف من الإدارات التالية:
إدارة الشؤون الإدارية و المالية.
إدارة تكنولوجيا المعلومات.
إدارة الاتصال و الإعلام.
   2- الإدارة العامة للشؤون الطبية، و تتألف من الإدارات التالية:
إدارة الصحة العامة.
إدارة جودة الرعاية الصحية.
إدارة تنمية القوى الطبية.
   3- الإدارة العامة لشؤون السياسات ، وتتألف من الادارت التالية :
إدارة تمويل الرعاية الصحية و التأمين .
إدارة سياسة تكنولوجيا المعلومات.
إدارة الأبحاث الصحية.
إدارة التخطيط و التقييم.
و يصدر بتحديد اختصاصات هذه الوحدات قرار من المجلس، بناء على اقتراح الأمين العام.
الفصل السادس / النظام المالي
مادة (26)
تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي :
الاعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
رسوم وأجور الخدمات التي يقدمها.
عوائد استثمار أمواله.
الهبات و الوصايا والتبرعات والمنح من داخل الدولة وخارجها.
مادة (27)
يكون للمجلس موازنة سنوية تقديرية، و يكون له حساب خاص تودع فيه أمواله، وتبدأ السنة المالية من أول أبريل و تنتهي في آخر مارس من كل عام.
مادة (28)
للمجلس تعيين مراقب حسابات أو أكثر، ولمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المجلس و سجلاته و مستنداته، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح، و له أن يتحقق من موجودات المجلس و التزاماته.
الفصل السابع: أحكام عامة
مادة (29)
يرفع المجلس الى الأمير تقريرا مفصلا عن أوجه نشاط المجلس،و مشروعاته و سير العمل فيه و مركزه المالي في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمنا اقتراحاته و توصياته مشفوعا بصورة من تقرير مراقب الحسابات.
مادة (30)
للأمير، في أي وقت، أن يطلب من المجلس تقديم تقارير عن أوضاع المجلس الإدارية والمالية والفنية، أو أي وجه من أوجه نشاطه أو أي معلومات تتعلق به.
وله أن يصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على المجلس اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة.
مادة (31)
تؤول الى المجلس اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار جميع الحقوق والالتزامات و الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة الوطنية للصحة، كما تؤول إليه جميع الممتلكات والمنشآت و الأجهزة والمعدات وغيرها التي تتبع الهيئة في هذا التاريخ.
مادة (32)
يُنقل الى المجلس بقرار من الأمين العام، من يرى نقله من العاملين بالهيئة الوطنية للصحة، وتتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تسوية أوضاع الموظفين الذين لا يتم نقلهم إلى المجلس.
مادة (33)
يجوز بقرار من المجلس بناء على اقتراح اللجنة، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية بالمجلس، وذلك بإنشاء وحدات جديدة، أو إلغاء القائم منها، وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها.
مادة (34)
يُصدر الرئيس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وإلى ان تصدر تلك اللوائح و القرارات، يستمر العمل بالقواعد والنظم المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة (35)
يُلغى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2005 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (36)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ 09/04/1430هـ الموافق: 5 / 4 / 2009م
  إحصائيات عن العميل
عدد البرامج التدريبية  (2)     عدد الأخبار  (0 )     عدد مرات الارسال  (0)     عدد المشاهدات  (8311)     عدد مرات الطباعة  (0)
 جدول البرامج المقدمة للعميل
رقم الحدثالبدءالانتهاءالبرنامجالمدربالمدينةشريك التدريبحالة البرنامجحالة التسجيلالتفاصيل
30901/12/36 12:00:00 ص03/12/36 12:00:00 ص دورة مهارات استخدام أدوات التحسين المستمر وفق منهجية إستراتيجية الكايزن Kaizen د. محمد العامري الدوحة القلاع للتدريب والاستشارات دورات تم تنفيذها شاهد تفاصيل العميل شاهد تفاصيل التقرير التدريبي للحدث
31306/01/37 12:00:00 ص08/01/37 12:00:00 ص دورة مهارات استخدام أدوات التحسين المستمر وفق منهجية إستراتيجية الكايزن Kaizen د. محمد العامري الدوحة القلاع للتدريب والاستشارات دورات تم تنفيذها شاهد تفاصيل العميل شاهد تفاصيل التقرير التدريبي للحدث

أخبار ذات صلة بالعميل
تقارير مصورة
تفاصيل عن شريك التدريب
الدولة : المملكة العربية السعودية      المدينة : الرياض
مؤسسة رائدة في مجالها مطورة لمنسوبيها و عملائها و مجتمعها تسعى للجودة و التميز والريادة العالمية بقيم إسلامية وسمات عربية في مجال تنظيم وتسويق برامج التنمية البشرية و تزويد منسوبيها وعملائها وأفراد مجتمعها بكافة الخبرات والمهارات التي تنمي قدراتهم من خلال التدريب والتطوير والاستشارات التر
  عدد المشاهدات ( 65051 عدد مرات الطباعة (0 عدد مرات الارسال( 0 )
تفاصيل الحقيبة التدريبية
 
دورة مهارات استخدام أدوات التحسين المستمر وفق منهجية إستراتيجية الكايزن Kaizen
دورة مهارات استخدام أدوات التحسين المستمر وفق منهجية إستراتيجية الكايزن Kaizen
التنمية الإدارية
إدارة الجودة الشاملة
كايزن (باليابانية 改善) كلمة يابانية مركبة من جزئين كاي وتعني غير أو التغيير وزان وهي تعني الأفضل أو الأحسن أو الخير . وهي طريقة وفلسفة إبتكرها تاييشي أوهونو (Taiichi Ohno) لقيادة المؤسسات الصناعية , المؤسسات المالية ، المؤسسات غير الربحية ، وال
عدد مرات مشاهدة مواصفات الحقيبة التدريبية ( 54770 )     عدد مرات تحميل بطاقة وصف الحقيبة التدريبية ( 0)
فئات مستهدفة ذات صلة بالعميل
قاعات تدريبية تم تنفيذ الدورات التدريبية للعميل فيها
 
دولة قطر
الدوحة


قاعة التدريب بالمجلس الأعلى للصحة

عدد مرات المشاهدة  ( 4129   ) عدد مرات طباعة وصف القاعة التدريبية ( 0 )
Top